به گزارش مشرق، بیش از یک میلیون کسب و کار مجازی در کشور فعال است و همه آن ها عملا با یک اتحادیه صنفی مواجه هستند. این در حالی است که هم اکنون برای ۳ میلیون کسب ‌وکار غیرمجازی بیش از ۷ هزار اتحادیه وجود دارد. این مسئله موجب شده است تا تمامی مشاغل فعال در بستر فضای مجازی که دامنه تنوع آن‌ها بسیار گسترده است و از خرید و فروش مسکن، انواع کالاها، موادغذایی و لوازم خانگی گرفته تا ارائه خدمات پزشکی، حمل‌ونقل و آموزش را شامل می‌شود، ذیل یک اتحادیه فعالیت کنند، در حالی که مسائل تخصصی این کسب و کارها تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارد. این در حالی است که وزارت صمت در نامه ای به اتاق اصناف ایران با یادآوری الزامات قانونی از جمله ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی، خواستار اقدام این اتاق برای تفکیک اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی به ۲ اتحادیه تولیدی و توزیعی شده است اما با گذشت زمان و تعلل در این باره، اکنون بهانه تعویق در انتخابات اتحادیه، به میان آمده است تا اتحادیه صنفی برخلاف منطق فعالیت های صنفی و تخصصی، همچنان بزرگ باقی بماند و به تقسیم و کاهش محدوده کاری خود تن ندهد.

شاید بتوان ریشه مقاومت اتحادیه صنفی موجود در برابر تقسیم شدن را در همین کوچک شدن حیطه فعالیت دید. در حقیقت اتحادیه ای که یک میلیون کسب و کار را شامل می شود، قدرت فراوانی دارد و به تنهایی می تواند بر روند فعالیت های صنفی کسب و کارهای مجازی تاثیر بگذارد، لذا خرد شدن و تقسیم چنین بلوک قدرتمندی از نظر منافع صنفی ممکن است به زیان عده ای باشد اما واقعیت این است که حوزه توزیع خدمات با تولید خدمات در بستر فضای مجازی، مسائل متفاوتی دارد و نمی توان از یک اتحادیه واحد انتظار داشت همه این مسائل را با هم ببیند و برای رفع آن ها یک نسخه واحد ارائه دهد.

به عنوان مثال کسب و کارهای حوزه توزیع کالا با مباحثی نظیر چگونگی کنترل کیفیت محصول، اطمینان از اصالت کالا و قاچاق نبودن آن، نحوه ارسال و تعرفه‌های پستی آن و مواردی از این قبیل مواجه اند، در حالی که مسائل پیش روی کسب‌وکاری مثل ارائه خدمات حمل‌ونقل آنلاین چالش‌هایی در حوزه تامین امنیت مسافران، تعرفه سوخت و تعرفه حق تردد در مناطق محدود ترافیکی می‌باشد. در چنین شرایطی اگر مدیریت هر دو گروه کسب‌وکارهای مجازی ذیل یک نهاد باشد، به دلیل آن که توانایی و تخصص کافی در هر زمینه وجود ندارد، کنترل مناسبی نیز روی فعالیت این صنوف صورت نمی‌گیرد که می‌تواند به خسارت دیدن مردم منجر شود.

در هر صورت انتظار می رود اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی و سایر متولیان در حوزه فعالیت های صنفی به الزامات قانونی و منطق تنوع کسب و کارها تمکین کند. منطقی که اجازه نمی دهد طیف وسیعی از کسب و کارهای مجازی از حوزه فروش آنلاین و توزیع کالا تا حمل و نقل آنلاین، رزرو بلیت و هتل و تبلیغات و بازاریابی، همه ذیل یک اتحادیه واحد فعالیت کنند. تفکیک و تخصص گرایی شرط توسعه است و نمی توان با یک معیار، با یک تخصص و با یک گروه، همه فعالیت های مجازی اما به لحاظ ماهیت متنوع را ساماندهی کرد.